کشورهای اسلامی با حدود 5.1 میلیارد نفر جمعیت، نزدیک به یک چهارم جمعیت جهانی را به خود اختصاص داده اند. آمارهای سازمان های جهانی از جمله گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد نشان می دهد که علی رغم تاکید اسلام بر برقراری عدالت و کاهش نابرابری در بین جوامع و بهره مندی همگان از یک زندگی مطلوب و سالم، نابرابری ها و تفاوت های زیادی در زمینه شاخص های مختلف اقتصادی، اجتماعی وجود دارد. جامعه آماری موردنظر در این پژوهش، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی می باشند. هدف این پژوهش ارزیابی میزان محرومیت و میزان برخورداری کشورهای اسلامی از شاخص های اقتصادی اجتماعی و مقایسه آنها نسبت به یکدیگر است. روش تحقیق تبیینی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. در این تحقیق سعی شده است به منظور دستیابی به روند تحول در کشورهای اسلامی شاخص های اقتصادی اجتماعی سالهای (2010 و 1990) بر اساس مدل ها و روندهای موجود از جمله روش موریس، روش شاخص بندی و روش ضریب اختلاف یا (cv) مورد بررسی قرار گیرند. بررسی ها نشان می دهد که بین کشورهای اسلامی در زمینه برخورداری از شاخص های مورد بررسی نابرابری های زیادی وجود دارد و بیشترین اختلاف از نظر برخورداری از شاخص درآمد سرانه است. با وجود این نابرابری ها، این کشورها نخواهند توانست به ایفای نقش خود در ابعاد مختلف و در سطح جهانی بپردازند. لذا در انتها سعی شده تا راهکار هایی در خصوص بهبود وضع موجود ارائه گردد.

طی چند دهه گذشته نحوه ی توزیع درآمد بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران و سیاستگذاران اقتصادی بوده است و این اجماع نظر حاصل شده است که بزرگترین عامل بوجود آورنده ی فقر نه کمبود درآمد بلکه توزیع ناعادلانه ی آن است. به همین دلیل سیاست گذاران در کنار هدف رشد اقتصادی از برخی ابزارها مانند بیمه برای بهبود توزیع درآمد استفاده می کنند. پژوهش حاضر به برآورد اثر بیمه ی بازرگانی بر نابرابری درآمد در 50 کشور منتخب طی سال های 2000 تا 2020 با استفاده از روش داده های تابلویی پویا می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد متغیر ضریب نفوذ بیمه اثر منفی و معنادار بر نابرابری درآمد دارد. بیمه بازرگانی نه تنها از وقوع فقرِ بیشتر جلوگیری می کند بلکه افزایش اطمینان خاطر و ثبات در رفتار مصرفی و سرمایه گذاری خانوارها را به همراه دارد و این امکان را برای خانوارها فراهم می کند تا از دامنه گسترده تری از فرصت های کسب درآمد استفاده کنند. بنابراین اهمیت گسترش صنعت بیمه به منظور کاهش فقر و نابرابری درآمد در راستای دستیابی به توسعه اقتصادی می تواند از اولویت های سیاست گذاری محسوب شود.

این نوشتار به بررسی تاریخی نحوه ارتباط بین بهبود ظرفیت نظام های اقتصادی، سیاسی و توزیعی در جامعه هند در دوره پس از استقلال هند تا پایان 2005 می پردازد و سازوکارهای سازش یا عدم سازش بین توسعه اقتصادی، سیاسی و نابرابری های اجتماعی در دوره های تاریخی هند را مورد توجه قرار می دهد. مدل نظری، ترکیبی از چهار رویکرد الگوهای سازگاری، تضاد، بدبینانه و نظریه دولت توسعه گرا است و توصیف تاریخی - تطبیقی و تکنیک تحلیل فازی برای بررسی شرایط علی نابرابری های درآمدی و منزلتی به کار رفته است. نتایج نشان می دهد آنچه در جامعه هند می تواند تعامل بین توسعه و دموکراسی در راستای کاستن از نابرابری های منزلتی و درآمدی و شاخص های کیفیت زندگی را بهبود بخشد، حکمرانی خوب و ایجاد زمینه های تقویت کنش دموکراتیک از سوی جامعه مدنی و نخبگان سیاسی است.

اهداف: نسبت میان توسعه و نابرابری در ایران معاصر همواره از موضوعات مهم و چالش برانگیز بوده است که اذهان بسیاری از اندیشمندان جامعه ایران را به خود مشغول داشته است. در همین راستا، در مطالعة حاضر تلاش شده است با تکیه بر تحلیل همبستگی کانونیکال، ارتباط میان مجموعه متغیرهای سازنده سازه توسعة اقتصادی_اجتماعی و مجموعه متغیرهای سازنده سازه نابرابری اجتماعی در جامعة ایران مورد بررسی تجربی قرار گیرد. روش مطالعه: با توجّه به ماهیت موضوع و همچنین پرسش اصلی، پژوهش حاضر از حیث نوع مطالعه، تبیینی می باشد که از روش تطبیقی ِکمّی درون کشوری با واحد تحلیل "ایران/ سال" برای دورة زمانی 1368 تا 1398 استفاده شده است. یافته ها: مقدار ضریب همبستگی کانونیکال برای ریشه اصلی اول معادل 898/0 بوده است که مبین رابطه ای قوی بین ترکیبی از دو مجموعه متغیرهای نشانگر سازه های توسعة اقتصادی_اجتماعی  و نابرابری اجتماعی است. مجذور این همبستگی معادل با 806/0 بدست آمد که مبین آن بود که مجموعة متغیرهای سازنده توسعة اقتصادی _ اجتماعی توانسته اند حدود 81 درصد از تغییرات مجموعة متغیرهای سازنده نابرابری اجتماعی را پیش بینی و تبیین کنند. مقدار ضریب همبستگی کانونیکال تابع دوم نیز معادل 692/0 بدست آمد که با توجه به سطح معناداری آن مورد تفسیر قرار گرفت. نتیجه گیری:  نتایج همبستگی کانونیکال ریشه اول نشان داد که رابطه ای بسیار قوی (با ضریب همبستگی 90/0) میان ترکیبی خطی از دو مجموعه از متغیرهای سازنده توسعة اقتصادی-اجتماعی و نابرابری اجتماعی در ایران وجود داشته که از لحاظ آماری نیز کاملاً معنادار بوده است. نتیجه نهایی آن که، افزایش شاخص های توسعة اقتصادی-اجتماعی در دورة زمانی 1368 تا 1398 در ایران، احتمال عمیق تر شدن میزان نابرابری اجتماعی را بشدت افزایش داده است.

در طی چندین دهه اخیر، رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی یکی از مهمترین مباحث هم در حوزه سیاستگذاری و هم در علوم اجتماعی بوده است. سازمان های غیر دولتی و سازمان ملل فعالانه به بررسی اثرسیاست های اقتصادی بر موقعیت زنان پرداخته اند و همچنین سازمان های دولتی در بیشتر نقاط جهان به تنظیم برنامه های هدفمند جهت ادغام موضوعات جنسیتی در برنامه های توسعه پرداخته اند و اغلب این سیاست ها در جهت کاهش نابرابری بین زن و مرد بوده است.  

با توجه به نقش و اهمیت توسعه بخش مالی در کاهش نابرابری ها بر اساس تئوری های اقتصادی موجود و نظر به اهمیت توزیع درآمد و تقسیم عادلانه امکانات بین اقشار مختلف جامعه و رفع نابرابری در بین استان های مختلف کشور، پژوهش حاضر با تکیه بر مدل های پانل پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، رابطه میان توسعه مالی و توزیع درآمد در استان های ایران طی دوره زمانی 94-1385 را مورد بررسی قرار می-دهد. جامعه آماری این تحقیق، تمامی استان های کشور ایران می باشند که طبق شاخص وزارت صنعت، معدن و تجارت، به سه دسته استان های توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم شده اند. نتایج به دست آمده بیانگر پذیرش رابطه خطی و منفی بین توسعه مالی و نابرابری درآمدی در هر سه گروه از استان های مورد بررسی می باشد، می توان گفت توسعه نهادها و مؤسسات مالی در استان های کشور بر کاهش نابرابری درآمدی تأثیرگذار خواهد بود. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده، میزان تأثیرگذاری توسعه مالی بر کاهش نابرابری در استان ها، رابطه عکس با سطح توسعه یافتگی آن ها دارد، به گونه ای که این تأثیرگذاری در استان های توسعه نیافته بیشتر از دو گروه دیگر است. از سوی دیگر نتایج نشان می دهد که شواهد کافی جهت تأبید وجود رابطه U معکوس بین توسعه مالی و نابرابری درآمدی در استان های ایران طی دوره زمانی مورد مطالعه وجود ندارد.

نابرابری و ابعاد مختلف آن نشانه های مشخصی از توسعه ‎نیافتگی شمرده می شود. تفاوت ها و نابرابری های منطقه ای و ناحیه ای تهدیدی جدی برای کشورها به ‎شمار می رود، زیرا زمینه های دست‎ یابی به وحدت و یکپارچگی ملی را دشوار می‎ کند. برای فراهم کردن مبنای علمی و منطقی برای کاستن نابرابری ها، ارزیابی جامعی از وضعیت موجود توسعه نواحی با در نظر گرفتن شاخص های مختلف، بسیار ضروری است. پس از انجام این ارزیابی، می توان برای رو به ‎رو شدن با مشکلات مناطق محروم اقدام کرد. مطالعه حاضر به ارزیابی سطح توسعه ‎یافتگی شهرستان های ایران و تحلیل نابرابری میان آنها از نظر شاخص های مختلف توسعه پرداخته است. بدین ترتیب که پس از مطالعه و بررسی منابع موثق آماری مربوط به سال 1385، تعداد 54 شاخص توسعه تدوین شد؛ وزن شاخص ها با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله ‎مراتبی (AHP) تعیین شد و در نهایت، میزان توسعه ‎یافتگی شهرستان ها با بهره گیری از روش TOPSIS مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین، برای تبیین میزان نابرابری در بخش های مختلف مورد مطالعه، ضریب پراکندگی مربوط به هر بخش محاسبه شد. نتایج پژوهش، نابرابری آشکاری را میان سطح توسعه شهرستان ها نشان می دهد. شهرستان های شمیرانات، تهران و دماوند به‎ عنوان توسعه‎ یافته ترین شهرستان های کشور، به‎ همراه سایر شهرستان های توسعه ‎یافته بیشتر در بخش های مرکزی کشور واقع شده اند. در حالی که بیشتر شهرستان های توسعه‎ نیافته و محروم در مناطق حاشیه ای و مرزی قرار گرفته اند. تحلیل ضریب پراکندگی نیز نشان می دهد که بیشترین نابرابری شهرستان ها به‎ ترتیب مربوط به بخش های امکانات زیربنایی، کشاورزی و مسکن است. بنابراین، برای دست یافتن به یکپارچگی ملی، ارتقای سطح توسعه اقتصادی - اجتماعی و پایداری سیاسی، کاستن نابرابری های ناحیه ای امری ضروری و گریز ناپذیر است.

توزیع عادلانه درآمد یکی از دغدغه های سیاست گزاران کشور است. بنابراین، بررسی عوامل تاثیرگذار بر آن حائز اهمیت می باشد. با توجه به اینکه توسعه مالی یکی از عوامل مهم تاثیرگذار روی نابرابری درآمدی می باشد، لذا در این تحقیق بر آن شدیم تا اثر توسعه مالی را روی ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد، طی دوره 87-1352 و با استفاده از روش الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) بررسی کنیم. نتایج برآورد حاکی از این است که ارتباط توسعه مالی و ضریب جینی مثبت و کاهنده است که مطابق با فرضیه گرین وود و جوانوایس (1990) می باشد. ارتباط تولید ناخالص داخلی سرانه و ضریب جینی نیز مثبت و کاهنده است. همچنین سرمایه انسانی اثر منفی و تورم اثر مثبت روی ضریب جینی دارد. آزمون های ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMSQ نیز نشان می دهند که ضرایب تخمینی در طول دوره مورد مطالعه با ثبات هستند.

این مطالعه درصدد بررسی اثرات سطوح توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی بر نابرابری های اجتماعی است. نابرابرهایی که در این پژوهش مدنظر قرار گرفته اند عبارتند ا زنابرابری د رتوزیع درآمد، نابرابری جنسیتی و نابرابری بخشی. این تحقیق بر اساس روش تطبیقی – طولی انجام یافته است که در آن از داده های ثانویه برای 208 کشور جهان از سال 1970 تا 2000 استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج نشان می دهند که توسعه سیاسی از دو مسیر عمده اثر کاهنده بر نابرابری های اجتماعی دارد: یکی این که، توسعه سیاسی (عمدتا مردم سالاری) فرایند تحقق توسعه اقتصادی را در خلال زمان هموارمی سازد. دیگر این که، تاوسعه سیاسی باعث کاهش فساد اداری خواهد شد، که این نیز سهمی در تقلیل نابرابری های اجتماعی دارد. یافته ها همچنین نشان می دهد که موقعیت کشورها در نظام جهانی اثر قابل توجهی بر توسعه اقتصادی آن ها دارد. به علاوه، توسعه اقتصادی به طور مستقیم و غیرمستقیم موجبات کاهش در نابرابری های اجتماعی را در بلند مدت فراهم می نماید.